شهدت الأيام الأخيرة ازدياد عمليات البحث حول زيادة الأجور لموظفي القطاع الخاص، حيث تم إصدار توجيهات رئاسية لكي يتم رفع الحد الأدنى للأجور بالنسبة إلى السادة موظفي القطاع العام، حيث ورد أنها سوف تصل إلى 6000 جنيه، مقارنة بالسابق حيث كانت تبلغ 4000 جنيه، كما من جهة أخرى، يعتبر هذا القرار والخاص بشأن الزيادة الأكبر مقارنة بزيادات السنوات الأخيرة والتي شهدت صدور قرارات استثنائية بزيادة رواتب الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وذلك من أجل تخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، وتحديدا بعد أيام قليلة من إصدار توجيهات رفع الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع العام، وحاليا يتم انتظار الموافقة النهائية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لكي يتم التصديق عليها، حيث من المقرر أن يتم تنفيذها رسميا بداية من شهر مارس القادم.
زيادة الأجور لموظفي القطاع الخاص
جدير بالذكر، أنه قد تمثلت الزيادة في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة وصلت إلى 50٪، حيث وصلت إلى مبلغ 6 آلاف جنيه شهريًا، إلى جانب زيادة أجور العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية، والتي بلغت بدورها الحد الأدنى الذي يتراوح ما بين 1000 إلى 1200 جنيهاً وذلك وفقا للدرجة الوظيفية، كما من جهة أخرى قد تمت إضافة علاوات دورية بالنسبة إلى السادة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة قد وصلت إلى حوالي 10٪ من الأجر الوظيفي، وحوالي 15٪ من الأجر الأساسي بالنسبة إلى السادة الغير مخاطبين، حيث أصبحت بحد أدنى بلغ 150 جنيهًا، وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 11 مليار جنيه.
زيادة مرتبات القطاع الخاص
في أخر تصريحات صادرة بشأن السيد مجدي البدوي، والذي يشغل منصب نائب رئيس اتحاد العمال، إن زيادة أجور موظفي القطاع الخاص سوف تتطلب المشاورات مع ممثلي العمال بالإضافة إلى أصحاب العمل لكي يتم تحديد مواعيد وقيم زيادة الرواتب في الفترة القادمة، كما قد أكد البدوي أن السنة المالية في القطاع الخاص تبدأ في شهر يناير، وبالتالي فإن قرار زيادة الرواتب سوف يتطلب عقد اجتماعات مع النقابات العمالية، كما توقع البدوي في تصريحاته زيادة في مرتبات العاملين بالقطاع الخاص خلال الفترة القادمة، وذلك يرجع إلى استمرار ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة.