مزايا قانون التصالح في مخالفات البناء مواعيد بدء العمل به

أعلنت اللجنة البرلمانية المشتركة عن موافقتها على المشروع الخاص بقانون التصالح مع العمل على تحديد المخالفات الخاصة بالبناء والحالات التي تساهم في بطلان إجراءات التصالح مع رفض الطلب المقدم للتقنين وإلغاء الطلب الخاص بالتصالح بعد قبوله ويرجع ذلك لعدم التزام من يقدم الطلب بكافة الاشتراطات التي نص عليها القانون، وقد أعلنت الحكومة عن قرب الانتهاء من إصدار المسودة الأولى من هذا القانون الذي يساهم في المصالحة في مخالفات البناء الذي تم إصداره من خلال مجلس النواب وتم التصديق عليه من خلال الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد تم تحديد قيمة التصالح لتبدأ من 50 جنيه للمتر الواحد ويكون الحد الأقصى 250 جنيه، بالإضافة إلى التزام الحكومة بالتخفيضات التي تم العمل على تطبيقها مسبقًا، ويتم تطبيق قيمة التصالح على المخالفات التي يصعب العمل على إزالتها.

التصالح في مخالفات البناء

أقرت اللجنة البرلمانية مشروع قانون التصالح والذي يفرض على المستفيدين منه تقديم الطلب خلال 6 أشهر من وقت العمل باللائحة التنفيذية مع سداد الرسوم الخاصة بالفحص بمبلغ لا يزيد عن 5000 جنيه بالإضافة إلى سداد القيمة الخاصة بجدية التصالح مع طلب تقنين الوضع بنسبة تصل إلى 25%، مع إمكانية مد الفترة الخاصة بالتصالح لمدد ثانية لا تزيد عن 3 أعوام، كما تصدر الشهادة الخاصة بالتصالح بموجب النظر في الدعاوى التي تتعلق بالمخالفة مع ضرورة تقديم المستندات من الخطوات اللازمة خلال 6 أشهر من تقديم الطلب.

ممنوعات قانون التصالح

يوجد عدة ممنوعات تتعلق بقانون التصالح في المخالفات والتي تساهم في عدم قبول طلب التصالح والتي تتعلق بوجود خلل في سلامة الإنشاءات أو البناء على أراضي تخضع للقوانين الخاصة بحماية الآثار أو نهر النيل، في حالة تغيير استعمال الأماكن المخصصة لاستخدامات محددة، عند عدم الالتزام بسداد المبلغ المحدد للتصالح خلال عامان أو عدم سداد قسطين ضمن الأقساط المستحقة أو إجراء تعديل داخل المكان محل التصالح وفي حالة إثبات عدم صحة البيانات والمستندات المقدمة من قبل طالب التصالح وعند إثبات أحد الممنوعات السابقة سوف يتم حرمان الملك من إتمام عملية التصالح وسوف يتعرض إلى المساءلة القانونية ويطبق عليه العقوبات المقررة لتلك المخالفات.

قد يهمك أيضاً :-

الوسوم