آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء 2024 اليوم|...رسمياً التصالح للجميع

يأتي قانون التصالح في مخالفات البناء كخطوة مهمة في سياق تنظيم القطاع العقاري وتحقيق الانضباط العمراني. يهدف هذا القانون إلى توفير آليات لتصحيح المخالفات البنائية وتقنين الأوضاع، مما يسهم في تعزيز الاستقرار العمراني وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع.

أهمية قانون التصالح في مخالفات البناء

قانون التصالح يلعب دورا حيويا في تحقيق التوازن بين حماية البيئة وتحفيز النشاط العقاري من خلال توفير آليات لتصحيح المخالفات البنائية بطريقة قانونية ومنظمة، يمكن للقانون تحقيق أهداف حماية البيئة من خلال تقليل الأضرار البيئية الناجمة عن المخالفات البنائية غير المنظمة في الوقت نفسه يساهم التصالح في تحفيز النشاط العقاري ودعم الاقتصاد المحلي من خلال تشجيع المستثمرين على تنظيم وتطوير العقارات بطريقة قانونية ومطابقة للمعايير البيئية والبنائية، مما يعزز الاستثمارات العقارية المستدامة ويعمل على تحسين البيئة المبنية وجودتها.

أسعار التصالح في مخالفات البناء

تنص المادة 8 من القانون على أنه يتم تحديد مقابل التصالح بناء على قيمة سعر المتر لكل منطقة، مع مراعاة المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات وتتراوح أسعار التصالح بين خمسين جنيها وألفين وخمسمائة جنيه للمتر المسطح، وهذا يعتمد على تقييمات السلطة المختصة لكل حالة.

شروط السداد

يسمح بسداد باقي مقابل التصالح خلال فترة لا تزيد عن ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة المختصة كما يمكن تقسيط المبلغ المتبقي على مدى خمس سنوات، مع فرض عائد محدد بنسبة لا تزيد عن 7%، وذلك وفقاً للوائح التنفيذية المحددة لهذا الغرض.

تنص المادة 9 على أن يصدر قرار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المختصة على طلب التصالح يخطر مقدم الطلب بالقرار بواسطة كتاب موصى عليه، مع وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها في حال صدور حكم بات في المخالفة.

ويعتبر قرار قبول التصالح ترخيصا نهائيا ينهي جميع الآثار المترتبة عن المخالفة. ويجب احترام حقوق الملكية والمستحقات الأخرى للدولة، دون أي تعدي عليها.

تشترط اللائحة التنفيذية للقانون أن يكون الواجهات القائمة وغير المشطبة للمباني مطلية بالطلاء بشكل كامل كشرط أساسي لقبول التصالح، باستثناء القرى والتوابع التي تخضع للقوانين الخاصة.

قد يهمك أيضاً :-

الوسوم