بالإضافة إلى مخالفات البناء، وإنشاء مخططات عمرانية مستدامة، وتعزيز البنية التحتية والخدمات، وتنظيم شروط البناء (مثل خطة سداد لمدة ثلاث سنوات) وخفض تكاليف التصالح، سعت التعديلات الجديدة لقانون التصالح أيضًا إلى التوصل إلى توافق بشأن مخالفات البناء .
أحكام التصالح في مخالفات البناء
عقد مجلس النواب جلسة عامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، تمت بموجبها الموافقة على ثلاثة مشاريع، ومناقشة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بمخالفات البناء والتصالح في مخالفات البناء ومع التأكيد على أن قانون المصالحة المقترح سيعالج العديد من المخاوف الفنية، فقد تم التأكيد على مدى أهمية عدم تأخير إصدار اللائحة التنفيذية مع إثبات قدرة قانون المصالحة على تسوية أي نزاعات رسمية تنشأ عن المخالفات.
وللتوصل إلى توافق، تم عقد اجتماعات في وزارة التنمية المحلية والمرافق العامة والإسكان والزراعة، لكن صرح وزير الشئون البرلمانية علاء الدين فؤاد، لم يتم التوصل إلى اتفاق، ولهذا السبب صدر قانون التصالح ولائحته التنفيذية فيما بعد.
مميزات تعديل قوانين التصالح لمخالفات البناء
ستغطي الأقسام التالية عددًا من الجوانب المهمة لقانون تسوية مخالفات البناء، مثل:
- تمديد يوم العمل، وهو أمر مفيد لجميع الأطراف.
- تنظيم خطورة المخالفات دون المبالغة.
- يجب تقديم مواد الطلب عن طريق الإدارة، ويترك اختيار الخيارات للجان المختصة.
- التأكد من تطبيق الأساليب بطريقة مناسبة للظروف.
- يتم تحديد تكلفة المتر بموجب التشريعات وتختلف حسب المنطقة والخدمات المقدمة؛ ويمكن أن يتراوح من خمسين جنيهًا إلى خمسة آلاف جنيه، حسب متطلبات المنطقة والظروف المحيطة.
الأحكام التي اتخذتها الحكومة المصرية ضد التعديات على الأراضي الزراعية
ووفقاً للمتطلبات الخاصة التي حددتها للمصالحة بين المواطنين، بادرت الحكومة المصرية للتوصل إلى قرار بشأن مخالفات البناء ولتحقيق ذلك لا بد من تقديم الأوراق اللازمة لقانون المصالحة الجديد، مع مجموعة التعديلات التي عرضت على مجلس النواب وبموجب هذه التعديلات تسمح الحكومة بسداد قيمة التصالح على أقساط لمدة ثلاث سنوات تقريبا، بدفعة مقدمة 25% من إجمالي قيمة المبنى.
ما هي الشروط الواجب توافرها للتصالح في مخالفات البناء الحضري؟
وقد وضعت الحكومة المصرية المتطلبات التالية للتصالح في مخالفات البناء:
- في البداية يتم تقديم طلب التصالح حسب المنطقة أو الجهة التي تتبعها الوحدة المخالفة.
- عند قبول الطلب، يجب على الفرد أن يتعهد بدفع رسوم المصالحة.
- ضرورة التزام المواطن بدفع تكلفة الفحص
- يجب على مقدم الطلب سداد قيمة التصالح والتي تتراوح من 50 إلى 2000 جنيه للمتر، وذلك وفقًا للمبلغ الذي تحدده لجنة التصالح.
- يجب على مقدم الطلب تقديم الإيصال كدليل على دفع رسوم فحص الطلب، حيث سيتم منحه القرار النهائي لحل المخالفات.
- سيحصل مالك العقار على شهادة من لجنة إنهاء الدعوى بالمخالفات أو أي أحكام صادرة ضد مقدم الطلب في حال الموافقة على طلب التصالح.
- يجب إحضار نسخة من الرخصة والرسومات المرتبطة برخصة البناء من قبل مقدم الطلب.