وصدرت خلال الأيام القليلة الماضية أوامر رئاسية برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع العام من 4000 جنيه إلى 6000 جنيه وعلى مر السنين، تم اتخاذ قرارات استثنائية لرفع أجور العاملين والموظفين في الجهاز الإداري للدولة وتقليل الالتزامات الملقاة على عاتقهم؛ وسيكون هذا أكبر ارتفاع وبعد أيام قليلة من الإعلان عنها، وافق مجلس النواب أخيراً على زيادة رواتب موظفي القطاع العام ويتعين على الرئيس عبد الفتاح السيسي الآن تأكيد هذا الإجراء حتى يدخل حيز التنفيذ.
زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين
وتم إنفاق إجمالي 11 مليار جنيه على هذه الزيادة، والتي تمثلت في زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى زيادة أجور موظفي الدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى من 1000 إلى 1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، كما تم تقديم مكافآت دورية بواقع 10% من الأجر الوظيفي و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهاً.
وتساءل العديد من العاملين في القطاع الخاص عما إذا كان بإمكانهم تحسين أجورهم استجابة لزيادة أجور القطاع العام وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، خاصة وأن التكاليف المالية يتقاسمها القطاعان ويفترض لكل مواطن.
رفع الأجور في القطاع الخاص
صرح نائب رئيس اتحاد العمال مجدي البدوي أن المناقشات مع ممثلي أصحاب العمل والعمال ستحدد توقيت ونطاق زيادة الرواتب خلال الفترة المقبلة قبل زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص.
وتماشيا مع ارتفاع الأسعار خلال الفترة السابقة، توقع نائب رئيس اتحاد العمال أن تنمو أجور العاملين في القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة وتابع:”صعوبة الوصول إلى معدل أجور القطاع العام في هذا الوقت قد تحتم زيادته على مراحل”.
مباحثات لزيادة الرواتب في القطاع الخاص
قال النائب عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن رفع الأجور في القطاع الخاص «يخضع للمفاوضات»، وأنه مشروط بالنقاش بين أصحاب العمل والحكومة وممثلي العمال الحكومة هي التي تحدد الزيادة وتدفعها، أم أن القطاع الخاص يعتمد على الجهة التي تدفع، والتضخم الحالي يجبر الأغلبية على إعادة النظر ويضطر معظمهم إلى التحقق من مواردهم المالية بسبب التضخم الحالي وأوضح أن العاملين في القطاع الخاص سيبحثون عن وظائف في القطاع العام إذا كانوا غير راضين عن رواتبهم.
رفع معاشات 13 مليون مواطن
وبالإضافة إلى زيادة معاشات «تضامن وكرامة» بنسبة 15% بتكلفة 5.5 مليار جنيه، أمر الرئيس السيسي بزيادة معاشات 13 مليون مواطن بنسبة 15%، بإجمالي 74 مليار جنيه تصرف في مارس 2024.