يبحث الكثيرون عن أخر قرارات البنك المركزي 6 مارس 2024، حيث أنه في الآونة الأخيرة، تأثر الاقتصاد المحلي بشكل كبير بنقص الموارد من العملات الأجنبية، وهو الأمر الذي ترتب عليه ظهور سوق موازية لسعر الصرف بالإضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث استمرت التداعيات الخارجية بشكل كبير والتي كانت ناجمة عن العديد من الضغوط التضخمية العالمية في التراكم، وقد حدث ذلك تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية، والتي ترتب عليها ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم الكبير في كافة الدول، مما زاد من الضغوط التضخمية.
أخر قرارات البنك المركزي 6 مارس 2024
بشكل عام قد أثرت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك، بالإضافة إلى ما حدث من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، والذي صاحبهم العديد من صدمات العرض المحلية، على استمرارية الضغوط التضخمية في التعاملات، وهو الأمر الذي دفع بمعدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية وغير مسبوقة.
قد ورد أنه على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخرًا، هذا ومن المتوقع أن تتخطى المعدلات المستهدفة والتي قد سبق وأعلن عنها البنك المركزي المصري، والتي تبلغ نسبتها حوالي 7% (بنسبة ± 2 نقطة مئوية) في المتوسط، وذلك خلال الربع الرابع من عام 2024.
بما يعكس حرصه بشكل عام على القيام بدوره في حماية متطلبات التنمية المستدامة، وهذا نجد أنه يؤكد البنك المركزي دائما على التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
ولكن من جهة أخرى، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، يواصل البنك المركزي بشكل عام جهوده نحو التحول نحو إطار مرن لكي يتم استهداف التضخم، من خلال الاستمرار في جعل التضخم هو المرتكز الأساسي للسياسة النقدية، وبالتزامن مع ذلك، يسمح بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق.
توحيد سعر الصرف
كما يعتبر ورد أنه بالنسبة إلى توحيد سعر الصرف إجراءً ذو أهمية بالغة، إذ يسهم في تقليل الطلب على النقد الأجنبي، عندما يتم إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والسوق الموازية.
قرارات لجنة السياسة النقدية
وفي إطار استمرار البنك المركزي المصري في تبني سياسة التقييد النقدي، قررت لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها الاستثنائي رفع سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بمقدار 600 نقطة أساس، لتصل إلى 27.25%، 28.25%، و27.75% على التوالي، كما قد تم أيضًا رفع سعر الائتمان والخصم بمقدار 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.75%.
استنادًا إلى القرار الذي أصدرته اللجنة في اجتماعها في الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسي بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة تسريع عملية التقييد النقدي لتعجيل وصول معدلات التضخم إلى المسار الهابط وضمان تراجع المعدلات الشهرية للتضخم.
كما تؤكد اللجنة على أهمية السيطرة على توقعات التضخم بالإضافة إلى أهمية اتخاذ السياسة التقييدية لكي يتم رفع أسعار العائد الأساسي والتي تعمل على تحقيق معدلات عائد إيجابية في الواقع.