حدد فضيلة الشيخ شوقي علام، المفتي العام للجمهورية ورئيس الهيئة العامة للإفتاء العالمية، مقدار زكاة الفطر لهذا العام 1444 هجرية بثلاثين جنيهًا مصري كأقل تقدير عن كل فرد وأقر كذلك مبلغ الفدية للصيام للشخص الذي لا يقدر على الصيام بسبب عذر شرعي ثابت بعشرين جنيهاً مصريًا للعام الحالي وتجب زكاة الفطر مع حلول فجر يوم العيد وفق المذهب الحنفي، بينما ترى المذاهب الشافعية والحنبلية أن وجوبها يبدأ مع غروب شمس آخر يوم من رمضان وأباح المذهب المالكي والحنبلي إخراج زكاة الفطر قبل موعدها بيومين مستدلين بحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي يقول “كان الناس يصرفون زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين”.
هل يجوز إخراج زكاة الفطر في أول أيام رمضان
تختلف الآراء بين الفقهاء الحنفية فيما يتعلق بإخراج صدقة الفطر نقدًا يعتقد الحنفيون أن الواجب في هذا النوع من الصدقة يكون نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو الزبيب، أو صاع كامل من التمر أو الشعير ومن حيث الخصائص، يعتبر الواجب مالًا مقومًا على وجه العموم وليس من حيث كونه شيئًا محددًا، وعليه يصح دفع قيمته سواء بالدراهم أو الدنانير أو الفلوس أو العروض أو أي شيء يرغب يقول الإمام السرخسي في كتاب المبسوط إن دفع قيمة الحنطة مقبول عند الحنفية لأن الهدف هو تحقيق الغنى للفقير، وهو ما يتحقق بالقيمة كما يتحقق بالحنطة نفسها.
إخراج زكاة الفطر في أول أيام رمضان
لكن الإمام الشافعي، رحمه الله، يرى أن ذلك غير جائز والخلاف في هذه المسألة يعود لأصل النقاش في زكاة المال وكان أبو بكر الأعمش، رحمه الله، يفضل دفع الحنطة لأنها أكثر تقيدًا بالأمر الديني وتجنبًا للخلاف بين العلماء، مما يعزز الحذر بينما يرى الفقيه أبو جعفر، رحمه الله، أن دفع القيمة أفضل لأنه يعود بالنفع على الفقير الذي يمكنه استخدام النقود لشراء ما يحتاج إليه فورًا، وأن تحديد الحنطة والشعير كان بسبب كونها السلع الرئيسية في تلك الفترة في المدينة، ولكن في ديارنا حيث تتم المعاملات بالنقود وهي أسعار الممتلكات، فإن دفع القيمة نقدًا يعتبر الأفضل.